سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت/ افت تب انتظارات تورمی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۹۹۳۹
با تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس اعمال سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماههای گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در پاسخ به مطلب برخی رسانهها که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان کرده بود اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد.
بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.
چرا که تورمهای بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را میتوان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار میرود؛ لذا عمده بانکهای مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال میکنند. پیگیری همزمان این سیاستها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین به تبع اتخاذ سیاستهای مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول-به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفتههای اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمتها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل، اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
رشد اقتصادی در هر ۴ فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده استوضعیت رشد اقتصادی کشور نشان میدهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمیتواند به واقعیت نزدیک باشد.
وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴ درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
آمارها نشان میدهد تسهیلات دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی داردبانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیتهای ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.
از این رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونهای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد میباشد؛ بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی تقاضای نقدینگی زیاد بانکها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانکها بویژه ناترازیهایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانکهای ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانکهای ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانکهای ناسالم -که خود آثار پولی و تورمی دارد-، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانکها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانکها غلبه کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم سیاست های پولی و بانکی نسبت به پایان سال قبل بانک های ناسالم انتظارات تورمی رشد اقتصادی بانک مرکزی ۳۹ درصد سرعت رشد سال جاری سیاست ها بانک ها رشد پول ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینیها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینهها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمتها در رستورانها و هتلها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینیهای ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاشها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخصهای اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیریهای نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/